عدم احراز صلاحیت!!
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۸۴۹۸
برابر با ماده 27 و 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی داوطلبان نمایندگان باید شرایط ایجابی و سلبی مشخصی داشته باشند که مراجع احراز این شرایط و صلاحیت، طبق ماده 48 این قانون معین شده است. نگاهی به این مراجع پنج گانه موید این مطلب است که تمامی زوایای هویتی، قضایی، سیاسی و امنیتی داوطلب در دبیرخانه عادی و محرمانه مراجع مذکور ثبت و ضبط بوده و به راحتی با استعلام معمولی می توان به صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلب، مستند به مدارک رسمی دست یافت و اعلام نظر قطعی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما قانون انتخابات با قید عنوان موسع و نامحدود و لایتناهی "عدم احراز صلاحیت" در واقع، نه تنها به صراحت آزادی و حقوق شهروندی مردم ایران را مخدوش کرده است بلکه اولا: مغایر با اصل 37 قانون اساسی، اصل را بر مجرم بودن همه شهروندان قرار داده است، مگر آنکه بنا به گزارش مراجع ذیصلاح خلاف آن ثابت شود. ثانیا: عملکرد سیستم اداری کشور به ویژه مراجع پنج گانه مصرحه در قانون با وجود هزینه منابع مالی و انسانی گسترده را به دلیل اتهام وارده مبنی بر عدم توانایی احراز یا عدم احراز صلاحیت احدی از شهروندان برای داوطلبی نمایندگان به طور جدی زیر سوال برده است.
متاسفانه شورای نگهبان با تائید این بخش از قانون این شائبه را ایجاد کرده است که به موجب اصل 98 قانون اساسی یعنی تفسیر قانون اساسی این حق غیرقانونی را برای خود محفوظ می داند که هر مطلوبی را ذیل عنوان تفسیر مصادره کند، در حالیکه بر اساس قاعده عقل و منطق و حقوق، تفسیر نباید و نمی تواند خلاف و مغایر با اصل بوده و صرفا باید توضیح و تشریح یک موضوع برای قابل فهم تر بودن باشد. اما مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حقی فراتر از قانون اساسی برای خود در نظر گرفته و با استناد به "عدم احراز صلاحیت" بدعتی جدید در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده اند.
شورای نگهبان برای دفاع از رسالت و کیان قانونی خود می بایست به این مصوبه مجلس که تضییع کننده حقوق عمومی است ایراد وارد کرده و در صورت اصرار مجلس بر تصمیم خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می شد تا برابر با حقوق اساسی تصمیم گیری شود.
علی ایحال به نظر می رسد همانگونه که مستند به فرمایش رهبر انقلاب، شائبه وجود ظلم در بررسی صلاحیت ها در انتخابات 1400 همچنان باقی مانده است، در این دوره از انتخابات نیز شائبه غیرقانونی بودن روند انتخابات با اعمال چنین عنوانی که تضییع حق الناس می باشد در حال شکل گیری است و ضرورت دارد در فرصت باقیمانده نسبت به اصلاح این روند اقدام منطبق بر حقوق اساسی صورت گیرد تا طبق تظر مقام معظم رهبری افق برگزاری انتخاباتی رقابتی،سالم با مشارکت بالا روشن باشد. برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1801061
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: روح الله جمعه ای رقابت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی عدم احراز صلاحیت قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۸۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند
جلسه معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ۳ نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کار‌ها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان